Court repeals ruling barring former NDP members from running in elections

The Supreme Administrative Court on Monday repealed a Mansoura Administrative Court ruling barring former members of the disbanded National Democratic Party (NDP) from running in upcoming parliamentary elections.

In its rationale, the Mansoura Administrative Court had said that those members had rigged previous elections and therefore should be deprived of voting rights.

Now, two weeks ahead of the elections, 19 additional lawsuits have been filed against former NDP members in Mansoura. The suits seek to ban them from running in the elections.

Yousry Abdel Kareem, head of the High Elections Committee’s technical office, said that the committee does not have a database of NDP members, and that no court ruling can be applied to someone who cannot defend himself.

The Mansoura court ruling has not yet been received by the committee. “There is a possibility that the ruling could be challenged,” Abdel Kareem said.

Informed sources have said that additional confusion emerged when the Mansoura court issued a ruling on Thursday against excluding Tareq Talaat Mostafa, a former NDP member, from running in the elections in the absence of a constitutionally valid reason.

The Alexandria Administrative Court also rejected a lawsuit demanding NDP members be excluded from candidacy lists, privately owned newspaper Al-Shorouk reported Sunday.

The court clarified that NDP members are citizens who should not be deprived of political rights unless they are or have been convicted of a crime.

On Sunday, the Mansoura Administrative Court is to review 19 new challenges to NDP nominations in Daqahlia.

Revolutionary youth groups celebrated the Mansoura court ruling Saturday in several governorates. The April 6 Youth Movement, Kefaya and the youth wing of the Democratic Front Party described the ruling as historic. Politicians expect it to completely change the electoral map.

Democratic Alliance parties, as well as Islamist parties and groups, welcomed the ruling. Party leaders said it unmasked Prime Minister Essam Sharaf’s government, which has refused to issue legislation to isolate former NDP members politically.

Legal expert Yehia al-Gamal said the ruling would not apply to all members, only to those whom lawsuits were filed against. It could also be used as a basis for filing similar lawsuits.

    Via  

الإعفاء الضريبى على نتائج الاعمال

يعتبر الإعفاء الضريبى على الارباح التجارية و الصناعية من أهم صور الإعفاء الذى تقدمه الخزانة المصرية للمستثمرين، و مدة الإعفاء هى خمس سنوات قد تمتد إلى 15 سنة بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة أو التى تساهم فى نقل تكنولوجيا متطورة أو تحتاج إلى استثمارات أولية كبيرة.

ورغبة فى تشجيع المشروعات الصناعية على الانتقال خارج وادى النيل و بالذات فى المدن الصناعية الجديدة أو المجتمعات العمرانية الجديدة فقد تم الإعفاء من ضريبة الارباح التجارية و الصناعية و ملحقاتها لمدة عشر سنوات (كما سبقت الإشارة عند الحديث عن المناطق الصناعية و مناطق التجارة الحرة).

وأجاز المشرع مد فترة الإعفاء لمدة أخرى بما لا يجاوز خمس سنوات إذا اقتضى ذلك اعتبارات الصالح العام و فقا لمجال عمل المشروع و موقعه الجغرافى و مدى إسهامه فى زيادة الصادرات و فى تشغيل العمال و دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

إعفاء الفوائد الدائنة على ودائع البنوك بلا حد لأقصى، و لقد أدى ذلك إلى انفجار كبير فى حجم الادخار المحلى فى البنوك، و لا يفرق القانون بين الودائع بالعملة المحلية أو الاجنبية، و يؤدى إقبال المدخرين على إيداع أموالهم فى البنوك إلى تخفيض تكلفة الائتمان المصرفى و بالتالى تكلفة الاستثمار.

اعداد الأستاذ محمد فوزي السمان المحامي.

التجارة الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت

يمكن التعبير عن الإيجاب الإلكتروني (L’offre électronique) عبر الإنترنت باستخدام رسائل البريد الإلكتروني. بحيث تمثل الرسالة إيجاباً لإبرام عقد مُرسل إلى شخص واحد أو أشخاص مُحددين ما داموا مُعرفين على نحو كاف وكانت تشير إلى نية مرسل الإيجاب في أن يلتزم في حالة القبول، ولكن لا يعتبر إيجاباً الرسالة المتاحة إلكترونياً بوجه عام إلى الكافة (كإعلان) ما لم يُشر إلى غير ذلك. (الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مشروع العقد النموذجي في شأن المعاملات الإلكترونية المحلق بقانون الأمم المتحدة النموذجي.)  ومن القوانين العربية الحديثة من ضمنت قوانينها نصوصاً صريحة باعتبار المراسلة الإلكترونية وسيلة للتعبير عن الإيجاب والقبول، ومنها ما نصت عليه المادة (13) من القانون الإماراتي رقم 2 لعام 2002 بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية والتي تنص على أن: "لأغراض التعاقد، يجوز التعبير عن الإيجاب والقبول جزئياً أو كلياً بواسطة المراسلة الإلكترونية". وكذلك المادة الأولى من القانون التونسي رقم 83 لعام 2000 بشأن المبادلات والتجارة الإلكترونية، والمادة (10) من القانون البحريني الصادر في 14/9/2002 بشأن التجارة الإلكترونية.

على أنه يلزم أن يتم الإيجاب الإلكتروني بأسلوب مكتوب، واضح ومفهوم وسهل القراءة، بأية لغة تكون مفهومة لمتلقي الإيجاب، مع ملاحظة أن شبكة الإنترنت شبكة عالمية والتجارة الإلكترونية عبرها غالباً ما تكون عابرة للحدود لذا فلا يشترط أن يكون الإيجاب فيها بلغة معينة بذاتها. 

كما ينبغي أن يتضمن الإيجاب – طبقاً للقواعد العامة – العناصر الجوهرية للعقد، بأن يتضمن وصفاً دقيقاً للمنتج أو الخدمة، وذلك بتحديد الاسم والكمية والنوع وأن يكون مقروناً بالصور والرسوم الملونة والتي تعرض صفات المنتج بدقة ووضوح وبأسلوب صادق وأمين على نحو يتجنب الإعلانات الخادعة. وكذلك يجب أن يتضمن بيان الثمن بوضوح، وبيان ما إذا كان يشمل مصاريف النقل والشحن والرسوم الجمركية من عدمه، وبيان وسيلة الدفع، ويلاحظ أنه غالباً ما يتم الوفاء بالثمن – في العقود الإلكترونية عن بعد – باستخدام وسائل الوفاء الإلكترونية مثل بطاقات الوفاء والائتمان المصرفية.

وأن يسمح بحفظ الشروط التعاقدية الواردة فيه، على دعامة إلكترونية أو أية دعامة أخرى مستديمة، بحيث يمكن استرجاعها مرة أخرى عند الضرورة.

وما يقال عن الإيجاب الإلكتروني، ينطبق كذلك على القبول الإلكتروني (L’acceptation électronique).

ونظراً لأن الإيجاب والقبول الإلكتروني يتم عن بعد عبر تقنيات الاتصال، ودون حضور مادي للطرفين، لذا يكون من الضروري التحقق من شخصية الأطراف المتعاقدة – بصورة فنية دقيقة – بما يحقق الأمان والثقة في المعاملات المتبادلة إلكترونياً، ويجنب الأطراف أي شكل من أشكال الخداع.

ووفقاً لنص المادة (121 – 18) من قانون الاستهلاك الفرنسي فإنه ينبغي: "في كل إيجاب لبيع أموال أو تقديم خدمات عن بعد، يلتزم المهني بأن يوضح للمستهلك: اسم مشروعه، وأرقام هواتفه، وعنوان مركز إدارته إذا كان مختلفاً عن المنشأة المسئولة عن الإيجاب؛ كما يلتزم مقدم المنتج أو الخدمة بأن يكون إيجابه كاملاً، وأن يتضمن عدداً من البيانات، التي تسمح بتحديد هويته، وعلى النمط ذاته يلتزم المستهلك بأن يرشد مقدم المنتج أو الخدمة عن اسمه، وعناصر تحديد هويته المادية والإلكترونية.

وينبغي فضلاً عما تقدم، على مقدم المنتج أو الخدمة أن يوضح للمستهلك، سياسته ومهارته بصدد حماية المعطيات والمعلومات الشخصية، وذلك حتى يوفر للمستهلك الأمان والثقة في حالة الإفصاح عن بعض المعلومات أو المعطيات الشخصية الخاصة به بصدد المعاملة المطلوبة، وبحيث لا يتمكن أحد من الإطلاع عليها إلا الأطراف المعنية المسموح لها بذلك.   ويلاحظ أن التعبير عن الإيجاب و القبول في العقود الالكترونية يتخذ العديد من الأشــكال و الوسائل و الأهمية في التعبير عن الإرادة و تبادل البيانات، و ما قيل في شكل التعبير عن الإرادة الصريحة، و الضمنية، يحال للمعاملات الالكتـرونية، و التعبير عندئذ يتم بالكتابة، و حتى بالصوت، و الصورة، كما قد يتم بإشارات أو رموز كمبيوتر الآتية:

J      صورة إنسان ضاحك، تعني القبول.

(:       إشارة تعني القبول.

):       إشارة تعني الرفض.

جزء من رسالة الماجستير المقدمة من الأستاذ محمد صلاح المصري بعنوان (التراضي في العقود الدولية)

Criminal Forfeiture and Confiscation Orders under Egyptyian legislations

Provisions of Forfeiture under Penal Code

Generally, forfeiture which is prescribed under the Egyptian Penal Code means that government owns things a property which represents proceeds from, instrumentalities used in and instrumentalities intended for use in the commission of predicate offences and property of corresponding value.

Law has classified the forfeiture as  a subordinated and complementary penalty, which may not be applied unless there is unlawful activity exists and proven by a court judgment, and the expression "complementary" means that forfeiture shall apply beside an original penalty ; e.g. according to AML Law, subject to imprisonment for a term not exceeding seven years and a fine equivalent to double of funds subject of the crime, each person who commits or attempts to commit the crime of money laundering set out in this Law. And in all cases, a confiscation of the seized funds shall be apply..; therefore, the application of the forfeiture as a complementary penalty is subject to the application of the original penalty. However, as exception of the aforesaid rule, forfeiture may apply as a measure required by the public order when it take place on things its possession is prohibited or things of a harmful or dangerous nature toward the community such as rotting foods and drinks, thus, application forfeiture in this case concentrate on the things itself not the person of owner thereof (whether guilty or not).  And whatever the situation, forfeiture may not be applied unless there is a provision stipulated by laws and a court judgment is issued in a crime specified by law.furthermore, Court of Cassation has ruled that "no forfeiture without seizure", 

Restraining Orders

As a Provisional measure, the court may, during hearing the case, or public prosecutor during the investigation process issue a restraint order to freeze the property of the suspect that may be realized in order to pay a confiscation order. A restraint order may be issued whenever the court is convinced that a confiscation order against the accused is most likely or otherwise a provisional procedure to prevent of losing rights, even before the prosecution is instituted.  As per the AML Law, provisional measures can be taken by the public prosecutor in accordance with the provisions of the Criminal Procedures Law, where AML law provides for the Money Laundry Combating Unit to inform the public prosecution of the indications revealed by investigation as to the commitment of any of the crimes stipulated in the AML Law.” Upon such request, the Public Prosecutor can take provisional measures pursuant to Articles 208 bis A, B and C of the Criminal Procedures Law. The provisional measures related to the search, freezing and seizing of assets that are suspected of being related to predicate crimes.

part of the Lexis Nexis online publication titled “Money Laundering, Asset Forfeiture and Recovery and Compliance”  authored by Mr. Islam Elmasry 

Eid Mubarak - عيد أضحى مبارك

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->